حسين ميرزا بيگي با اشاره به مشكلات فرآروي ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي در استان همچنين گفت: عدم وجود متولي واحد در بخش صنايع تبديلي و تكميلي يكي از اين موارد است. در زمان حاضر وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن در زمينه صنايع تبديلي و تكميلي سياستگذاري مي‌كنند و مجوز مي‌دهند كه براي جلوگيري از دوگانگي و فراهم شدن امكان اعمال سياست مشخص و برنامه‌ريزي مدون و يكپارچه، لازم است متولي واحدي اين كار را بر عهده گيرد كه به لحاظ وظايف و وجود ساختار لازم و دانش فني و امكانات موجود ضروري است تلاش شود تا وزارت جهاد كشاورزي به عنوان تنها متولي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي معرفي شود.

او در ادامه خاطر نشان كرد: كمبود تسهيلات بانكي تخصيص داده شده به واحدهاي صنايع تبديلي با توجه به حجم كار از ديگر مشكلات در اين حوزه است.

معاون صنايع و توسعه روستايي سازمان جهاد كشاورزي كرمان با اشاره به اين‌كه بيشتر املاك سرمايه‌گذاران اين بخش كه در روستاها قرار گرفته سند ثقفي ندارد، افزود: در زمينه وثيقه ملكي درخواستي بانكها از سرمايه‌گذاران صنايع تبديلي، لازم است بانكها ملزم شوند مطابق مصوبات دولت و مجلس براي اعطاي تسهيلات، سفته و محل اجراي طرح را به عنوان وثيقه قبول كنند و از درخواست وثيقه‌هاي ملكي سنگين خودداري ورزند.

ميرزا بيگي ادامه داد: سازمان كار و امور اجتماعي صرفاً‌ براي تاييد نقشه‌هاي ساختماني طرحهاي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي به ازاي هر مترمربع زير بنا مبلغ يك هزار و 875 ريال دريافت مي‌كند كه اين هزينه اضافي باعث بالا رفتن هزينه‌هاي توليد مي‌شود و ضروري است نسبت به حذف آن اقدام شود.

اين مقام مسئول تصريح كرد: بالا بودن تعرفه‌هاي آب و برق صنايع تبديلي از ديگر معضلات اين حوزه است كه بايد ترتيبي اتخاذ شود اين تعرفه‌ها مطابق تعرفه‌هاي بخش كشاورزي محاسبه شود.

معاون صنايع و توسعه روستايي سازمان جهاد كشاورزي كرمان گفت: براي حمايت از صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي بايد اقدامات لازم در زمينه معافيت مالياتي اين واحدها صورت پذيرد و به ويژه واحدهاي فرآوري محصولات كشاورزي از جمله فرآوري پسته كه كاركرد فصلي دارند از معافيت مالياتي برخوردار شوند.