وي ادامه داد: با تشكيل اين سازمان قانون اداره نظارت مربوط به سال 1346 كه آيين‌نامه‌هاي آن در مواقعي مانع از توليد مي‌شود، براساس نوع ماده غذايي اصلاح خواهد شد.

ظهيري بيان كرد: براساس يكي از آيين نامه‌هاي قانون اداره نظارت،‌سالن توليد تمام مواد غذايي بايد كاشي‌كاري و داراي نور و تهويه مناسب باشد، در صورتي كه توليد محصولي همچون سركه نياز به يك محل تاريك و نمناك دارد تا باكتريهاي موجود در آن بتوانند رشد كنند.

وي افزود: با توجه به پيشرفت تكنولوژي در صنايع غذايي و نحوه توليد، تنظيم قانون اداره نظارت به صورت تشويقي و در جهت توسعه صنعت، يك امر ضروري است و سازمان نظام صنايع غذايي ايران به مجرد آغاز فعاليت براي اصلاح اين قانون اقدام خواهد كرد.

رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران عنوان كرد: سازمان نظام صنايع غذايي ايران به منظور حمايت از توليد كنندگان در مسايل قضايي از توان كارشناسي داديار‌هايي با تخصص صنايع غذايي براي ياري روساي دادگاهها در امر قضاوت استفاده خواهد كرد.

وي اظهار داشت: هر چند تشكيل اين سازمان نياز به بودجه دولت نخواهد داشت و منابع مالي آن از طريق اتخاذ حق عضويت گروههاي صنايع غذايي تامين مي‌شود، اما سازمان نظام صنايع غذايي ايران بي‌ترديد نيازمند حمايت دولت است.

ظهيري تصريح كرد: لازم است يكي از اعضاي هيات دولت همچون وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي بر عملكرد سازمان نظام صنايع غذايي ايران نظارت داشته باشد تا اين سازمان بتواند به صورت رسمي و قانوني فعاليت كند.

وي گفت: بنا به اظهارات دكتر محمد حسيني مسوول هماهنگي فراكسيون صنايع غذايي مجلس مقرر شده است اين طرح اوايل ارديبهشت ماه سال آينده توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شود.