8- موافقت نامه های WTO

ائتلاف : بازگشت تدریجی به اصول گات

منسوجات و البسه در طی یک پریود زمانی ده ساله به اصول گات برمی گردند. این اتفاق تدریجی است و به وارد کننده ها و صادر کننده ها زمان لازم برای انطباق داده می شود. تعدادی از این محصولات تحت قوانین سهمیه بندی بودند. محصولات سهمیه بندی تا قبل از 31 دسامبر 1994 به موافقت نامه جدید انتقال یافتند و در نتیجه ائتلاف با گات، سهمیه ها برداشته شدند.

موافقت نامه درصد محصولاتی که در هر مرحله به گات وارد می شوند را تعیین می کند و در عین جال می بایستی سهمیه محصولات تحت قوانین سهمیه بندی حذف شوند. این در صدها با توجه به سطوح تجارت پارچه و منسوجات کشورهای واردکننده در سال 1990 تعیین می شوند. هم چنین موافقت نامه اظهار میدارد که میزان وارداتی که از سهم بندی آزاد می شوند هم چنین سرعت آزادسازی نیز در هر مرحله افزایش یابد. سرعت آزادسازی بر طبق فرمولی محاسبه می شود که بر اساس نرخ سرعت رشد در MFA¹ برقرار بوده است.( جدول زیر)

محصولاتی که تحت قوانین گات درمی آیند در هر مرحله ای از سه مرحله اول بایستی چهار نوع اصلی البسه ومنسوجات را پوشش دهند: 1- نخ و کرک  2- پارچه  3- پارچه مصنوعی  4- البسه

هر گونه قانون محدود کننده دیگری که تحت لوای MFA نبوده و تا سال 1996 ار موافقت نامه های رسمی WTO پیروی نکرده می بایست تطبیق داده شده و یا بصورت تدریجی تا سال 2005 حذف شود.

 محاسبه سرعت آزادسازی واقعی واردات تحت سهمیه مطابق با فرمول زیر است:

درمرحله اول: 0.1  Χ نرخ سرعت رشد تا قبل از 1995

درمرحله دوم: 0.25  Χ نرخ سرعت رشد مرحله 1

درمرحله سوم: 0.27  Χ نرخ سرعت رشد مرحله 2

اگر در هنگام انتقال خسارتهایی به صنعت کشورها وارد شود موافقت نامه تحت شرایط بخصوصی اجازه می دهد مواردی اضافه شود. این نوع موارد ایمنی انتقال با موارد ایمنی که تحت شرایط عادی در گات برقرار می شوند متفاوت است از این جهت که به واردات بخصوصی از کشورهای بخصوصی اعمال می شوند.

با این حال کشور واردکننده بایستی اثبات کند که صنایع بومی وی از خسارات جدی آسیب دیده و یا در حال آسیب دیدن است. و اثبات کند که خسارت وی نتیجه دو عامل است: بالا رفتن واردات محصول مورد نظر از تمام منابع، و بالا رفتن سریع واردات از کشور صادر کننده خاص .

در هر سیستمی که کشورهای صادر کننده خاصی تحت سهمیه بندی قرار گیرد صادر کننده ها مجبور می شوند که برای حمل و نقل محصولات از کشور سومی به عنوان واسط جهت دور زدن سهمیه ها استفاده کنند و یا اظهار نامه غلطی راجع به مکان تولید کالا تنظیم کنند. موافقت نامه شامل قوانینی جهت رفع این نقایص است. موافقت نامه راه حلهایی را برای دسته جات بخصوصی درنظر می گیرد به عنوان مثال آنهایی که به بازارهای جدید راه می یابند و یا تولیدکننده گان کوچک، و یا کشورهای کم توسعه.  

یک عامل نظارتی به نام ²TMB بر اجرای موافقت نامه نظارت می کند و شامل یک رئیس و 10 عضو است. TMB اجرای قوانین موافقت نامه را نظارت کرده تا اطمینان یابد که آنها سازگار هستند و سپس به کنسول تجارت گزارش می کند. وظیفه کنسول بررسی مجدد اجرای موافقت نامه قبل از ورود به مرحله بعد است.

TMB هم چنین با بخش مناقشات منسوجات و البسه در ارتباط است و اگر مسئله حل نشده ای باقی بماند به بخش مناقشات عادی WTO منتقل شده و در آنجا مورد بحث وبررسی قرار گیرد.

9- موافقت نامه های WTO

گات اولین و تنها سازمانی است که از مجموعه ای از قوانین مذاکرات چندجانبه در تجارت جهانی خدمات استفاده می کند. این قوانین طبق مذاکرات صورت گرفته در دور اروگوئه، براساس رشد بالای اقتصاد خدمات در طی 30 سال گذشته و  وجود پتانسیل بالای تجارت خدمات در اثر انقلاب ارتباطات، بوجود آمد.

خدمات سریعترین رشد را در اقتصاد  جهانی داراست به طوری که 60% تولیدات جهانی، 30% استخدامهای جهانی، و نزدیک به 20% تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است.

هنگامی که در اواسط دهه 1980 ایده منظور کردن قوانین خدمات در سیستم مذاکرات چند جانبه شکل گرفت معدودی از کشورها شکاک و حتی مخالف بودند. آنها معتقد بودند که موافقت نامه هایی از این دست می تواند توانایی دولتها را در تعقیب اهداف ملی کاهش دهد و قوای آنها را محدود سازد با این حال پس از صدور موافقت نامه، اجازه داده شد که اعضا انعطاف زیادی هم در زمینه قوانین آن و هم در تعهدات دسترسی به بازار داشته باشند.  

توضیحات گاتز ¹( GATS )

گاتز شامل سه جزء است : متن اصلی که شامل وظایف و دیسیپلینهای عمومی است؛ پیوستها که با قوانین بحشهای ویژه سرو کار دارند؛ و تعهدات تک تک کشورها برای دسترسی به بازارهایشان، و شامل مواردی است که معین میکند اصل عدم تبعیض² و یا اصل MFN ³ در چه جایی بکار نگیرند.

 وظایف و دیسیپلینهای عمومی

سطح پوشش کلی: موافقت نامه تمام سطوح بین المللی تجارت خدمات را پوشش می دهد به عنوان مثال بانکداری، ارتباطات، گردشگری، خدمات حرفه ای و غیره. هم چنین 4 روش یا حالت تجارت خدمات را معین می کند :

• خدمات رسانی از یک کشور به کشور دیگر (مانند خدمات مخابرات بین المللی ) که بصورت رسمی به نام تأمین متقاطع مرزی⁴ نامیده می شود ( در فرهنگ اصطلاحات WTO به نام "حالت 1 ")

• مصرف کننده گان یا مؤسساتی که از خدماتی در کشور دیگر استفاده می کنند( مانند گردشگری ) که بصورت رسمی به نام مصرف خارجی⁵ نامیده می شود ( در فرهنگ اصطلاحات WTO به نام "حالت 2 ").

• یک کشور خارجی شعبه یا نماینده گی در کشور دیگری ایجاد کند( مانند بانکهای خارجی که در کشور دیگری عمل می کنند ) که بصورت رسمی به نام حضور تجاری⁶ نامیده می شود ( در فرهنگ اصطلاحات WTO به نام "حالت 3 ").

• اشخاصی که ار یک کشور به کشور دیگر برای ارائه خدمات مسافرت می کنند ( مانند مدلهای لباس و مشاورین ) که بصورت رسمی به نام حضور اشخاص عادی⁷ نامیده می شود ( در فرهنگ اصطلاحات WTO به نام

  10- موافقت نامه های WTO   اعمال تجارت بدون تبعیض (1  MFN ) توجه به یکی برابر با توجه به همه است. معنی آن این است که تجارت بایستی مساوی بوده و اصل عدم تبعیض2 در مورد آن صادق باشد. طبق قانون گاتز، اگر کشوری در بخشی اجازه رقابت خارجی دهد می بایستی به تمام اعضا WTO نیز اجاره رقابت برابر در همان بخش را بدهد.( این قانون حتی برای کشوری که تعهدی به شرکتهای خارجی برای دسترسی به بازارهای کشور، زیر نظر WTO را نداده باشد نیز صادق است.) MFN بایستی به تمام انواع خدمات اعمال شود ولی برخی معافیت های اضطراری نیز اجازه داده می شود. زمانی که گاتز به مرحله اجرا گذاشته می شود ممکن است تعدادی از کشورها از قبل، موافقت نامه هایی در زمینه خدمات با شرکای تجاری امضا کرده باشند چه در قالب مذاکرات چند جانبه و چه در قالب گروههای کوچک. هنگامی که اعضا WTO حس کردند که این قبیل موافقت نامه مرجحند این اجازه را به خود میدهند که راهکارهای ویژه ای را اتخاذ کنند و اینها را تحت عنوان "معافیتهای MFN" در کنار اولین مجموعه تعهدات لیست کنند. برای محفوظ نگاه داشتن اصل MFN، معافیت فقط یکبار ایجاد می شود و معمولاً به عنوان احکام مورد بازبینی مجدد قرار می گیرند و بیشتر از ده سال نیز طول نمی کشند. تعهدات دسترسی به بازار3 و رفتار یکسان داخلی و خارجی 4 تعهدات اختصاصی کشورها برای گشودن بازار در بخشهای ویژه و تعیین نوع بازار در نتیجه مذاکرات اعضا معین می شود. تعهدات بصورت زمان بندیهایی طاهر می شوند که بخشهایی را که باز خواهند شد و وسعت بازاری که در اختیار این بخشها قرار می گیرند را لیست می کنند ( حتی اگر از مالکیت خارجی فعلی جلوگیری به عمل می آید ) و یا محدودیتهایی مغایر با اصل رفتار ملی4 برقرار باشد ( حتی اگر مزایایی به کمپانیهای بومی تعلق می گیرد به کمپانیهای خارجی تعلق نگیرد ) . بنابراین به عنوان مثال اگر دولتی خود را ملزم سازد که به بانکهای خارجی اجازه فعالیت در بازارهای بومی خودش را بدهد این به معنی رعایت دسترسی به بازار خواهد بود. و اگر دولتی اجازه فعالیت محدودی را صادر کند این به معنی محدودیت دسترسی به بازار می باشد و هم چنین اظهار کند که بانکهای خارجی فقط حق ایجاد یک شعبه را دارند ولی بانکهای بومی در این مورد محدودیتی ندارند این به معنی لغو اصل رفتار ملی خواهد بود. تعاریف فوق دارای حد و مرزی هستند مانند مرز تعرفه ها درتجارت کالا، و زمانی می توانند تغییر پیدا کنند که به وسیله اعضا مورد بحث و مذاکره قرار گیرند. به دلیل اینکه شکسته شدن این مرزها، مشکلاتی در بر دارند تعهدات، موقعیتهای تضمین شده ای را برای واردکننده ها و صادرکننده های خارجی فراهم می آورند تا آنها بتوانند در این فضا براحتی تجارت کنند. اصولاً خدمات دولتی در موافقت نامه جایی ندارند قانونی نیز در گاتز وجود ندارد که برای خصوصی سازی خدمات صنعتی به دولت اعمال زور نماید. در حقیقت در گاتز لغت "خصوصی سازی" 5 حتی به چشم هم نمی خورد، نه تنها در مورد دولتهای متمرد بلکه حتی در مورد انحصار طلبان نیز چنین چیزی اعمال نمی شود. "بیرون رفت" یک تعهد روشن از موافقت نامه WTO برای این قبیل از خدمات است تا اجازه دهد سرمایه گذاریهای عمومی در مرکز فعالیتها به جریان افتد. خدمات دولتی در موافقت نامه به صورت خدمات تجاری شناسایی نمی شوند و با بقیه سرویس دهنده گان در رقابت نیستند. این خدمات در مقررات گاتز جایی ندارند و در مذاکرات مطرح نمی شوند، اصل رفتار ملی و اصل دسترسی به بازار نیز در مورد آنها اعمال نمی شوند. خط مشی گاتز در ایجاد تعهدات به این  معنی نیست که تمام اعضا در هر جای جهان ملزم به رعایت آن در بخش خدمات هستند دولتی نمی خواهد متعهد شود که بخش خاصی در رقابت خارجی قرار گیرد، به این علت که آن بخش به عنوان هسته مرکزی فعالیت دولت عمل می کند و یا در حقیقت به هر دلیل دیگر مایل به انجام اینکار نیست، در این حالت میزان التزام به قوانین، به حداقل می رسد و به عنوان مثال فقط انتظار می رود تا در مورد آن بخش شفاف بوده و از این لحاظ بین شرکتهای خارجی تفاوت قائل نشود.   11- موافقت نامه های WTO   شفافیت گاتز اظهار می دارد که دولتها بایستی تمام اصول و مقررات مربوط را منتشر کنند و نقاط کلیدی را در بوروکراسی خود مشخص کنند .سپس شرکتها و دولتهای خارجی می توانند از این نقاط کلیدی برای بدست آوردن اطلاعات در هر بخش خدماتی استفاده کنند. در ضمن دولتها بایستی WTO را در جریان تغییرات قوانین بخش خدمات، قرار دهند. مقررات : عینی و مستدل موافقت نامه اظهار می دارد تا زمانی که مقررات سنتی کشورها مهمترین عامل تعیین کننده در تجارت خدمات است دولتها بایستی قوانین خدمات را عینی، مستدل و بیطرف تنظیم کنند. وقتی دولتی برای بخش خدمات تصمیم اجرایی می گیرد می بایستی تمهیدات بی طرفانه ای نیز برای به چالش کشیدن آن بیندیشد ( به عنوان مثال یک مجمع رسیدگی).  گاتز نیازی به قانون گذاری بخش خدمات نمی بیند. تعهدات آزاد سازی تجارت به قوانین دولتها درمورد برقراری کیفیت، ایمنی، یا قیمت کاری ندارد و قوانینی را معرفی نمی کند که سیاستهای خاصی را دنبال کند. برای مثال قانون National treatment به این معنی است که قوانین تجارت برای بومی و خارجی یکسان باشد. در این حالت دولتها بطور طبیعی التزام های کیفی مربوط به پزشکان و کلا را نگاه خواهند داشت و استانداردهایی برای تضمین سلامت و ایمنی مصرف کننده گان وضع خواهند کرد. به رسمیت شناسی بنا به نظر گاتز، وقتی دو یا جند کشور مقررات کنترل کیفی یکدیگر را به رسمیت می شناسند ( برای مثال گواهی یا تأئیدیه کیفی ارائه دهنده گان خدمات ) بایستی به بقیه اعضا نیز این امکان را بدهیم تا آنها نیز بتوانند بر روی موارد مشابه مذاکره کنند. به رسمیت شناسی قوانین کنترل کیفی بقیه کشورها نبایستی تبعیض آمیز باشد و یا ماسک حمایت از صنایع بومی را به چهره زده باشد. این قبیل موافقت نامه ها باید حتماً به اطلاع WTO برسد. تبادل بین المللی پول زمانی که دولتی متعهد می شود که بازارهای بخش خدمات را بر روی رقابت خارجی باز کند معمولاً نبایستی از انتقال پول که به صورت دستمزد به سرویس دهنده خارجی پرداخت می شود جلوگیری به عمل آورد ( معاملات جاری ). تنها استثناء زمانی است که عدم موازنه پرداخت وجود داشته باشد و یا موقتاً ار  انتقال ها جلوگیری ها شود و یا اینکه انتقالها در سایر موارد و موقعیتها دخیل باشند. پیشرفت آزادسازی نشست دور اروگوئه، فقط نقطه شروع محسوب می شد. در اوایل سال 2000 گاتز آغاز بکار کرد و مذاکرات بیشتری در آن صورت می گرفت در حال حاضر این مذاکرات در طرح و توسعه دوحه دنبال  می شود. هدف این است که روند آزادسازی تجارت را با افزایش سطوح زمانبندی تعهدات، افزایش دهند. ضمایم : خدمات با هم برابر نیستند تجارت جهانی در بخش کالا نسبتاً ساده مینماید، کالایی از کشوری به کشوردیگر انتقال می یابد. تجارت در بخش خدمات پیچیدگی بیشتری دارد. شرکتهای تلفن، بانکها، خطوط هوایی و مؤسسات حسابداری خدمات خود را به طرق گوناگون عرضه می کنند. ضمایم گاتز منعکس کننده این تفاوتها است. انتقال اشخاص حقیقی این ضمیمه حاوی مذاکراتی است که در مورد قوانین اشخاص برای اقامت موقتی در کشوری به منطور ارائه خدمات بحث می کند. این قوانین مشخص می کند که موافقت نامه برای اشخاصی که در جستجوی شغل دائم، اقامت شهروندی ( citizenship ) و اقامت دائم باشند بکار نمی رود.

  "حالت4 ").