وي افزود: تاكنون نه تنها به اين صنايع بودجه‌ جداگانه‌اي اختصاص نيافته است. بلكه هيچ يك از نهاد‌هاي نامبرده مسووليت مشكلات موجود در اين صنعت را به طور كامل نپذيرفته‌اند و صاحبان صنايع غذايي را در مواقعي براي انجام فعاليتهاي خود سرگردان كرده‌اند.

دكتر حسيني عنوان كرد: به منظور ايجاد يك مديريت منسجم و پايدار در صنايع غذايي و همچنين اختصاص بودجه به اين صنايع، تشكيل سازماني باعنوان سازمان غذا و تلفيق تمام مسووليتهاي 5 نهاد ياد شده در اين سازمان ضروري به نظر مي‌رسد.

وي اظهار داشت: سازمان غذا با تجميع پرسنل نهاد‌هاي مختلفي كه در حال حاضر بر صنعت مواد غذايي و تبديل نظارت دارند، علاوه بر ممانعت از موازي كاري در اين صنعت، بودجه‌هاي دولتي را نيز به ميزان 20 درصد كاهش خواهد داد.

دكتر حسيني بااشاره به ضيافت شامي كه با حضور مجمع تشكلهاي صنايع غذايي، رييس دادگاه مواد غذايي و آشاميدني و دادستان كل كشور برگزار شد، تاكيد كرد: در اين مراسم غيررسمي مقرر شد هر 2 ماه يكبار كميته هماهنگي صنعت غذا با قوه قضاييه در محضر دادستان كل كشور به منظور پيگيري مسايل ومشكلات صنايع غذايي تشكيل شود.

گفتني است ضيافت شام ديگري توسط مجمع تشكلهاي صنايع غذايي با حضور وزير جهاد كشاورزي و معاونين مربوطه در تاريخ 23 اسفند ماه سال جاري برگزار خواهد شد.